الوفد السعودي يلتقي وجهاء وادي وصحراء حضرموت و"القحطاني" يؤكد موقف المملكة في إخراج قوات الانتقالي
أكد رئيس الوفد السعودي، رئيس اللجنة الخاصة المعنية باليمن، اللواء محمد بن عبيد القحطاني، الثلاثاء، رفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو إدخال محافظة حضرموت، (شرق اليمن)، في دوامة صراعات جديدة.
جاء ذلك خلال لقائه جمعاً من مشايخ وأعيان ووجهاء وقيادات مديريات وادي وصحراء حضرموت، مؤكداً كذلك، استمرار موقف المملكة على خروج جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وأن تتولى قوات درع الوطن استلام المواقع والمعسكرات.
وأشار، إلى أنه خلال الزيارة الحالية للوفد لمحافظة حضرموت تم الاتفاق على مصفوفة متكاملة من الإجراءات، لدعم مسار التهدئة، مع جميع الأطراف بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، مشدداً على رفض أي محاولات تعيق مسار التهدئة.
وقال: "حضرموت ركيزة وأولوية أساسية للاستقرار، وليس ساحة أو ميدانًا للصراع"، مضيفاً "حضرموت لديها كوادر مؤهلة من أبنائها لإدارة شؤونها ومواردها، ويجب أن تُدار عبر مؤسسات الدولة الرسمية ممثلة بالحكومة والسلطة المحلية".
القحطاني، أكد موقف المملكة الثابت تجاه المحافظة، وفرض التهدئة ووقف الصراع، ودعم الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحل الصراع وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.
وبهذا الخصوص، أكد التوصل مع السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت إلى صيغة مبدئية لضمان استمرار تدفق إنتاج النفط في "بترومسيلة، وعدم تعطيل مصالح الناس، وتحييد مواقع النفط، بعيدًا عن الصراع من خلال خروج القوات المسيطرة المتواجدة حاليًا في بترومسيلة وان تحل محلها قوات حضرمية تحت إشراف مباشر من السلطة المحلية بالمحافظة بما يضمن تطبيع الحياة.
وطبقاً لإعلام السلطة المحلية، كان قد وصل الوفد السعودي، برئاسة اللواء محمد بن عبيد القحطاني، في وقت سابق اليوم، إلى مديريات الوادي والصحراء، بعد استكمال اجتماعاته في مدينة المكلا ومديريات الساحل، وكان في استقباله، محافظ المحافظة سالم الخنبشي، وعدد من وكلاء المحافظة، والوجهاء والأعيان والمشايخ.
من جهته جدد محافظ حضرموت الترحيب، بالوفد السعودي، مشيراً إلى أن تواجده على أرض الواقع، خير دليل على موقف المملكة وقيادتها، معولاً على هذه الزيارة في دعم حضرموت وسلطتها المحلية للتخفيف من معاناة المواطنين في المجالات الخدمية والاقتصادية والأمنية.