"رشاد العليمي" يتوجه إلى الرياض بعد إنجاز "الانتقالي" لمهمته في حضرموت
قالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، الجمعة، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، غادر العاصمة المؤقتة عدن، متوجهاً إلى السعودية، وذلك بعد يومين من سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على محافظة حضرموت (شرق البلاد).
وذكرت أن توجه العليمي إلى الرياض، بغرض "إجراء مشاورات مع الفاعلين الإقليميين، والدوليين، بشأن مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية".
ودون إدانة واضحة لما حدث في حضرموت، تحدث "العليمي" عن التزام المجلس والحكومة بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية، بموجب مرجعياتها المتفق عليها، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.
وأشار إلى أن الدولة "مسؤولة" وحدها في حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، و تعميق المعاناة الإنسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي.
وقال: "إن معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية"، محذراً من أن أي انشغال بصراعات جانبية، لا يخدم سوى المشروع الإيراني، وأدواته التخريبية، ومضاعفة معاناة اليمنيين.
وفي تصريحه للوكالة الرسمية، أشاد بجهود السعودية، الذي قال إنها "قادت إلى التوصل لاتفاق التهدئة الأخير في محافظة حضرموت"، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود الحميدة، وتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن، والمنطقة.
وأضاف: أنه يجدد دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية، والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع باعادة الأوضاع الى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، انفاذا لتعهدات مجلس القيادة، وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة.
ووجه قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، والجهات المعنية في الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، والاضرار التي طالت المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، خصوصا في مديريات الوادي والصحراء، واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر، وعدم افلات المتورطين من العقاب.
ودعا جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، واسناد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وجعل مصلحة المواطنين، وكرامتهم الانسانية، فوق كل اعتبار.
