رشاد العليمي يُلمح لدور الإمارات في الأحداث الأخيرة ويؤكد عدم توفير الغطاء السياسي لأي إجراءات أحادية
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "رشاد العليمي"، الإثنين، "إن موقف مجلس القيادة الرئاسي، واضح من تجاربه السابقة بعدم توفير الغطاء السياسي لأي إجراءات آحادية خارج الإطار المؤسسي للدولة، متى ما توفرت الإرادة الوطنية، والإقليمية والدولية الصادقة".
جاء ذلك خلال لقائه، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.
وفي اللقاء، لمحّ "العليمي" إلى دور الإمارات السلبي لما يحدث في المحافظات الشرقية، حيث أكد أهمية تكامل مواقف دول التحالف في دعم الحكومة الشرعية، بما يحمي وحدة مؤسسات الدولة، ويحول دون زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
وقال: "إن الشعب اليمني وحكومته قادرون على ردع أي تهديد، وحماية المركز القانوني للدولة"، محذراً من أن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقراراً يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال، مجدداً دعوته إلى تحمل المسؤولية الجماعية، لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من التفكك والفوضى.
ولفت إلى أن أحد المسارات الفعالة للتهدئة، تتمثل في موقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد.
وأوضح أن البلاد، والأوضاع المعيشية للمواطنين لا تحتمل فتح المزيد من جبهات الاستنزاف، وأن المعركة الحقيقية ستبقى مركزة على استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وفي الوقت ذاته أكد حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة تجاه مواطنيها، وشركائها الإقليميين والدوليين، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، التي ثمن فخامته عاليا استجاباتها الفورية المستمرة، لاحتياجات الشعب اليمني في مختلف المجالات.
ودعا إلى اتخاذ موقف موحد برفض منازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية، وممارسة ضغط علني لعودة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم جهود الدولة، والسلطات المحلية للقيام بواجباتها الدستورية في حماية المنشآت السيادية، وتعزيز جهود التهدئة، ومنع تكرار التصعيد.
وكان في بداية اللقاء، تحدث عن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، مشيراً إلى أن الإجراءات الأحادية، التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، تمثل خرقاً صريحاً، لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديداً مباشراً لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديداً خطيراً للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية برمتها.
وحذر من التداعيات الاقتصادية والمعيشية الخطيرة لأي اضطراب خصوصاً، في محافظتي حضرموت والمهرة، موضحاً أن ذلك قد يعني تعثر دفع مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ونسف كل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.
من جانبهم، جدد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ووحدة اليمن واستقراره، وسلامة أراضيه، مؤكدين أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي، ووفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي لضمان استمرار الدعم على كافة المستويات.
