قوات "طارق صالح" تواصل اعتقال الصحفي "النزيلي" وأسرته تبلغ نقابة الصحفيين
تواصل قوات عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد ما تسمى المقاومة الوطنية، اعتقال الصحفي عادل النزيلي، منذ أسابيع، في مدينة المخأ، غربي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) على خلفية منشورات رأي على منصات التواصل الاجتماعي.
وبهذا الخصوص، أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، مماطلة قوات صالح في قضية الصحفي النزيلي، مشيرة إلى أنها تمنع أسرته من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي.
النقابة في بيان لها، أكدت تلقيها بلاغاً من أسرة "النزيلي" تفيد احتجازه، في المخا، من قبل قوات "طارق"، ومنعها من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي والقانوني، واحتجازه في مكان يُسمّى "القانونية" دون إجراءات قضائية واضحة.
وأشارت إلى أن الصحفي “النزيلي” محتجز منذ أسابيع، وأنها تتابع احتجازه مع وعود بإطلاق سراحه دون تنفيذها، في تصرف يثير الاستياء والاستنكار، مشيرة إلى أنه مارس حقه في النقد وإبداء الرأي حول قضايا الشأن العام، وهو حق مكفول بنصوص دستورية وقانونية لا يجوز بحال من الأحوال تحويله إلى جريمة أو مبرر للعقاب والاختفاء القسري.
وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين المقاومة الوطنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عادل النزيلي دون مماطلة، وتمكين أسرته من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي والقانوني بشكل عاجل، وتحميلها مسئولية ما قد يتعرض له من أذى أو ضرر.
ودعا بيانها إلى “محاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات تعرض لها الصحفي النزيلي أو أي إجراءات خارج الأطر القانونية”، مجددة مطالبتها بوقف أي ممارسات تعسفية بحق الصحفيين في جميع المناطق دون استثناء، وتأكيد أن النقد الصحفي ليس جريمة.
وشددت على أن اختطاف الصحفيين واحتجازهم بمعزل عن القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، والقانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، والمواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو سلوك لا يليق بجهات يفترض أنها تعمل ضمن إطار الدولة والشرعية”.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن اختطاف الصحفيين واحتجازهم بمعزل عن القانون، يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، والقانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، والمواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو سلوك لا يليق بجهات يفترض أنها تعمل ضمن إطار الدولة والشرعية.
