الأمريكي للعدالة: قتلى مواجهات سيئون يقترب من 100 قتيل ومليشيا الانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة
أفاد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الخميس، بأن التقديرات الأولية للمواجهات العسكرية التي اندلعت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الأسبوع الماضي، تشير إلى أن إجمالي عدد القتلى يقترب من 100 قتيل من جميع الأطراف، بينهم مدني واحد.
جاء ذلك، في بيان للمركز، الذي يتخذ من مدينة ميشيغان الأمريكية مقراً له، أدان فيه الهجوم المنظم الذي قامت به مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأشار في البيان، الذي تابعته "الهدهد"، إلى أن المليشيا التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة، تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات لحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين، خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وأكد أن الانتهاكات طالت مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة، أفرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت وأُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل، ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وعن القتلى أن رصد المركز مقتل 34 من مليشيا الانتقالي و17 قتيلاً من حلف حضرموت، و24 من المنطقة العسكرية الأولى، كما تم رصد قتيل مدني واحد، على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة وفي أماكن معينة.
وأوضح أن انتهاكات الانتقالي حدثت أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك المليشيا باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني، وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح.
كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
المركز أشار إلى أن الاعتداءات امتدت إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
وبالتزامن أجبرت مليشيا الانتقالي، بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار.
ووفق المركز، طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم، وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب.
واتهم مجموعات الانتقالي بأنها عملت على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة، ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وقال إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة.
وأكد أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
وذكر أن القانون الدولي العرفي يؤكد أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم الإنسانية.
ودعا قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى وقف الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف الاعتداءات الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
