“العليمي” يُحذر ويقول إن تداعيات حضرموت والمهرة تسببت بتعليق “النقد الدولي” لنشاطه
حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الخميس، من مخاطر أي تصعيد إضافي، أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مؤكداً أن تداعيات التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي البلاد)، ظهرت أولى مؤشراتها بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في اليمن.
وشدد "العليمي" خلال اتصالين هاتفيين بمحافظي المحافظتين، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية، والخدمية وفقا للدستور، والقانون.
كما شدد وفق مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، على فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل، والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.
وأكد أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار، والسلام، مشيداً بجهود السعودية، من أجل خفض التصعيد ودعم استقرار محافظتي حضرموت، والمهرة، مجدداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية للقيام بمهامها.
ودعا إلى تغليب المصلحة العامة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية، والتركيز على المعركة الرئيسية ضد المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتعزيز الثقة مع المجتمعين الإقليمي، والدولي وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته الراعي الرئيسي للتوافق الوطني القائم.
وشدد على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت، والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة، والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية، محذرا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية.
