مجلس الشورى يحذّر من “مشاريع خارج الدولة” ويطالب بموقف دولي ضد إجراءات الانتقالي

قال مجلس الشورى إن التطورات المتسارعة في محافظتي حضرموت والمهرة تمثل تهديداً مباشراً لوحدة مؤسسات الدولة، محذراً من “إجراءات أحادية” قد تدفع بالبلاد نحو مسارات خطيرة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى وتقويض الشرعية.

وفي بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، أوضح المجلس أنه يتابع بقلق التحركات الجارية في الشرق، مؤكداً رفضه القاطع لأي سلطات موازية أو تشكيلات تعمل خارج إطار الدستور والقانون.

وجدد المجلس دعمه لمواقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في لقائه الأخير مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، واعتبرها “مواقف مسؤولة تهدف إلى حماية وحدة القرار السيادي ومنع تكريس واقع جديد خارج مؤسسات الدولة”.

وأشار البيان إلى أن أي حلول سياسية يجب أن تستند إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216، باعتبارها “الأساس الوحيد لضمان وحدة اليمن واستعادة مؤسساته”.

وحذّر المجلس من أن الإجراءات الخارجة عن الأطر المؤسسية تهدد تماسك المؤسستين العسكرية والأمنية، وتعرّض المحافظات المحررة لمخاطر أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة، بينها تعثر صرف المرتبات وتدهور الخدمات وتراجع ثقة المانحين.

وأشاد مجلس الشورى بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في احتواء التوتر في حضرموت، معتبراً أن أي محاولات لإفشال جهود الرياض تمثل “مغامرة خطيرة بمصالح المواطنين واستقرار المنطقة”.

وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح من “الإجراءات الأحادية” في المحافظات الشرقية، داعياً إلى دعم الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة الدستورية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون البلاد.

كما دعا البيان إلى إلزام القوات الوافدة بالعودة إلى مواقعها خارج حضرموت والمهرة، وتعزيز قدرة السلطات المحلية على حماية المنشآت السيادية ومنع تكرار التصعيد، محذراً من أن انهيار منطق الدولة سيقود إلى “فوضى شاملة لن تخدم سوى مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران”.

وختم المجلس بالتأكيد على أن “المعركة الحقيقية تظل في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب”، مشيداً بالدعم الإنساني والاقتصادي الذي تقدمه السعودية لليمن.