التميمي ينتقد بيان الاشتراكي والناصري والقوى الشعبية ويعتبره غطاءً سياسياً للانتقالي

قال الكاتب والباحث السياسي ياسين التميمي إن البيان المشترك الصادر عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واتحاد القوى الشعبية، بشأن التوترات في المحافظات الشرقية، يمثل ـ حسب قوله ـ “امتداداً لدورها كواجهة سياسية للمشاريع الانقلابية التي ترعاها الإمارات في اليمن”، معتبراً أن موقفها يكرر “تخادمها السابق مع الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران عام 2014 وما قبله”.

وجاء تعليق التميمي في تويتر بعد ساعات من إصدار الأحزاب الثلاثة بياناً منفصلاً عن مواقف أغلبية الأحزاب السياسية، تجاه التطورات الأمنية في حضرموت والمهرة، وهي التطورات التي دفعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى مغادرة البلاد نحو الرياض وسط تصاعد التوتر داخل مؤسسات الشرعية.

وقال التميمي إن هذه الأحزاب “لم تقف على أرضية مشتركة في مواجهة التهديدات التي تستهدف وحدة اليمن ومكانة الجمهورية القانونية”، مضيفاً أنها “حاولت الظهور بجرأة غير موفقة، وفشلت في اختبار المصداقية عندما تبنت وجهة النظر الانفصالية التي تحمّل قوات المنطقة العسكرية الأولى مسؤولية الأحداث، في محاولة لتحرير المجلس الانتقالي الجنوبي من المسؤولية الجنائية والسياسية عن الحرب الأخيرة والانتهاكات التي رافقتها”.

وفي المقابل، حمل بيان الأحزاب الثلاثة نبرة مختلفة، إذ تجنب الإشارة المباشرة لتحميل المجلس الانتقالي الجنوبي رغم أنه الجهة الوحيدة التي تمتلك تشكيلات مسلحة في المحافظات الشرقية، مكتفياً بانتقاد “إجراءات أحادية غير مقبولة”، قال إنها تأتي نتيجة “الانقسام داخل الشرعية”، وتنامي ظاهرة السلطات والأذرع المسلحة التي تدير مناطق خارج إطار الدولة.

وأشار البيان إلى أن الأحداث الجارية “انعكاس طبيعي لاستمرار قوى داخل الشرعية في إدارة مناطق عبر مليشيات محلية تحولت إلى سلطات أمر واقع”، في إشارة غير مباشرة للمجلس الانتقالي، رغم أن البيان لم يسمّه صراحة.

ودعت الأحزاب في بيانها إلى عقد اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي مع لجنة التشاور والمصالحة لإعداد وثيقتي المصالحة السياسية والإطار العام لمفاوضات السلام، كما اقترحت تعيين مدير أمن من أبناء كل محافظة لإدارة شؤونها، بدلاً من الدعوة إلى سحب تشكيلات الانتقالي، وهو المقترح الذي رأى مراقبون أنه يمنح منصباً شكلياً بلا سلطة حقيقية، بينما تبقى السيطرة الفعلية للمليشيات القائمة على الأرض.

ورغم تحفظاتها السياسية، سجّل البيان نقطة إيجابية في دعوته إلى علاقات متوازنة مع دول التحالف، ومنع أي ارتباط خارجي لا يمر عبر الحكومة الشرعية “باعتبارها البوابة الوحيدة للدعم الدولي”. كما أكد أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، ملمحاً إلى أن بعض دول الخليج تستخدم الملف اليمني لتصفية حسابات داخلية عبر أطراف محلية، دون تسمية المجلس الانتقالي أو الإمارات بشكل مباشر.

غير أن التميمي اعتبر أن المقترحات الواردة في البيان “لا تتأسس على التزام واضح بدمج السلطات والجيوش الموازية في إطار الدولة ومؤسساتها”، مشيراً إلى أنها “إحالة إلى مرجعيات وآليات لن تُفضي إلا إلى تكريس نفوذ التشكيلات المسلحة المدعومة من الخارج”.