مجلس النواب يدين "إجراءات" الانتقالي في حضرموت والمهرة
أصدر مجلس النواب، الأربعاء، بيانًا رسميًا أعرب فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات عسكرية أو إجراءات أحادية خارج نطاق التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية. ووصف المجلس التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية بأنها خالفت الشرعية الدستورية وتجاوزت صلاحيات مجلس القيادة الرئاسي.
وأكد البيان التزام المجلس الثابت بالمرجعيات الدستورية والوطنية، معبراً عن أسفه لما اعتبره "مخالفة صريحة لكل الاتفاقيات المتفق عليها"، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات الأحادية أدت إلى فرض واقع جديد على الأرض وتجاوزت الصلاحيات القانونية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف المجلس أن التطورات الأخيرة تمثل تهديدًا لاستقرار البلاد، محذرًا من أن الاعتماد على القوة بدل الحوار قد يؤدي إلى إراقة الدماء وزعزعة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى تقديم "خدمات غير مقصودة للعدو الحوثي". ودعا البيان إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية وضمن الأطر القانونية المتفق عليها.
وشدد مجلس النواب على أهمية توحيد جهود مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.
كما دعا البيان دول تحالف دعم الشرعية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى دعم الشرعية الدستورية والعمل على إلغاء أي ترتيبات أحادية خارج نطاق التوافق الوطني، مع مطالبة المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بمساندة الشرعية ورفض أي إجراءات أحادية قد تعرض البلاد لمخاطر أمنية وإنسانية.
وأشاد المجلس في ختام بيانه بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق السعودي برئاسة اللواء الدكتور محمد القحطاني، معتبرًا أن هذه الجهود أسهمت في حماية أمن واستقرار اليمن وتعزيز وحدته الوطنية.
