وزراء ومسؤولون ينتمون للانتقالي ووزير اشتراكي يعلنون دعمهم للانفصال
في تصعيد سياسي مستمر، واصل المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، ما وصفه مراقبون بـ«مسلسل الإعلانات السياسية»، إذ أعلن، اليوم الاثنين، عدد من الوزراء والمسؤولين المحسوبين عليه، إلى جانب مسؤول آخر محسوب على الحزب الاشتراكي اليمني، دعمهم العلني لتوجهات رئيس المجلس عيدروس الزبيدي الرامية إلى تحقيق الانفصال وإقامة ما يُسمى «دولة الجنوب العربي».
ويبدو أن الانتقالي يعتمد استراتيجية «تقسيط المواقف والإعلانات» للحفاظ على الزخم السياسي والإعلامي، وإدارة الصراع بأسلوب الضغط التدريجي، في مقابل موقف متحفظ من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المقيم في الرياض، الذي يكتفي حتى الآن بالمناشدات والبيانات اللفظية دون خطوات عملية معلنة.
وخلال أمس واليوم، أعلن عدد من الوزراء وهم محسوبون على الانتقالي دعمهم الصريح لخيار الانفصال، وهم وزير الثروة السمكية والزراعة، سالم السقطري، ووكيل وزارة الشباب والرياضة خالد الخليفي، إلى جانب نائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود صالح، ونائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، محمد باسرده، ووزير الكهرياء والطاقة مانع بن يمين. كما أعلن وزير التعاون الدولي، القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المحسوب على الاشتراكي، واعد باذيب، تأييده للتوجه الانفصالي.
وبهذا الإعلان، يكون المجلس الانتقالي قد انتزع موقفًا مؤيدًا من وزير محسوب شكليًا على حزب آخر، ما يعزز رواية توسيع دائرة الاعتراف السياسي بتوجهاته داخل الحكومة المعترف بها دوليًا.
وفي المقابل، نقل مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، أمس، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الوزراء الذين يتبنون مواقف مخالفة لتوجهات المجلس ومرجعيات المرحلة الانتقالية، دون الكشف عن تفاصيل تلك الإجراءات.
وحتى الآن، لم يُعلن عن أي خطوات عملية في هذا الشأن.
ويرى متابعون أن وتيرة رد الفعل الرسمي تبدو بطيئة للغاية مقارنة بإيقاع التحركات المتسارع للمجلس الانتقالي، الذي يظهر وكأنه يسحب البساط تدريجيًا ويفرض أمرًا واقعًا جديدًا على الأرض.
كما يسعى، بحسب المصادر، إلى ملء الفراغ الإداري الناتج عن مغادرة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء غير المحسوبين عليه لمحافظة عدن، عبر الدفع بقيادات موالية له داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
