البنك المركزي يتحدث عن مساندة محلية ودولية لتمكينه من ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية
أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأحد، التزامه بالقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حيادية ومهنية دون أي إخلال او تقصير بالوفاء بتلك الواجبات.
جاء ذلك خلال اجتماع له،عقد برئاسة محافظ البنك، رئيس مجلس الإدارة، أحمد غالب، والذي ناقش مشروع موازنة البنك المركزي للعام القادم 2026، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها.
ووفق بيان للبنك، قدّم في الاجتماع، محافظ البنك إحاطة بشان التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية، وما يلقاه البنك من حماية ودعم من مجلس القيادة الرئاسي وكل المكونات الوطنية.
وأشار إلى ان البنك يلاقى كذلك مساندة من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، لتمكينه من ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية، بما يحفظ مصالح الشعب، ويحمي النظام المصرفي اليمني ويضمن استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، ويكفل انسيابية استيراد السلع الأساسية والضرورية، وتأمين الخدمات دون إعاقة، وهي من أهم واجبات البنك المركزي ومسؤولياته القانونية.
وذكر أن الاجتماع تناول خطة المعهد المصرفي للعام القادم 2026 بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد وأقرها، ووجه بتدشين العمل بها بداية العام القادم 2026، مناقشاً التقرير المرفوع من لجنة المناقصات حول المشاريع المنجرة في المركز وبقية الفروع، مستعرضاً بعض المقترحات لمعالجة بعض الإشكاليات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع.
