"الانتقالي" يُصعد.. بيانات متلفزة لمسؤوليه الحكوميين تؤيد توجهات "الزّبيدي" 

دفع المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، الأحد، عدداً من الوزراء ونواب الوزارات في الحكومة اليمنية، المشارك فيها، إلى عقد اجتماعات لتبني مواقفه وإجراءاته الأحادية، إضافة إلى تأييد أي قرارات وتوجهات لرئيس المجلس "عيدروس الزبيدي".

ووفق وسائل إعلام المجلس، عقدت وزارات الخدمة المدنية والتأمينات، والشؤون الاجتماعية والعمل، والزراعة والري والإعلام، اجتماعات منفصلة، خرجت ببيانات مكتوبة، ومتلفزة، أعلنت فيه التأييد لإجراءات الزبيدي، في "استعادة دولة الجنوب".

منصة "الهدهد" تابعت تلك البيانات، والتي أكدت في مجملها، تأييدها، لكافة قرارات وتوجهات بالزبيدي ونوابه، في المضي في تصعيدهم، عقب سيطرتهم على محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي البلاد).

ويأتي ذلك في ظل تصعيد "الانتقالي"، لخطابه الإعلامي، متجاهلا دعوات محلية وإقليمية وأممية بخفض التصعيد والانسحاب من المناطق التي سيطر عليها مؤخرا شرقي البلاد.

والأربعاء الماضي، هاجم رئيس المجلس عيدروس الزبيدي الحكومة المعترف بها دوليا، متهما إياها بـ"التنصل من واجبها الوطني" لتحرير مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وحسب الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي "التقى الزبيدي أمس الأربعاء، محافظ ذمار المعين من الحكومة علي القوسي، لبحث أهمية تضافر جهود القوى الوطنية المنضوية في إطار مجلس القيادة لتحرير مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية".

وخلال اللقاء ادعى الزبيدي أن "قيادة الشرعية تنصّلت مرارًا من المهام الوطنية المنوطة بها لتحرير المناطق التي ترزح تحت وطأة الظلم والاضطهاد الحوثي في الشمال".

وأشار إلى أن القوى المنضوية في إطار مجلس القيادة تبذل جهودا للتحضير لما أسماها "معركة الخلاص" في إشارة لإنهاء سيطرة جماعة الحوثي على مناطق شمال البلاد، متهما الحكومة بعرقلة هذه الجهود.

وأضاف أن الحكومة "تركت مهمة تحرير الأرض، واتجهت إلى اختلاق الأزمات وزرع الخلافات في الجنوب المحرر" وفق تعبيره.

ويعتبر هذا أعلى تصعيد خطابي من المجلس الانتقالي منذ سيطرته على حضرموت والمهرة، حسب إعلام محلي، فيما لم يصدر تعليق من الحكومة حول تصريحات الزبيدي.

ومنذ 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تسيطر مليشيا "المجلس الانتقالي" على محافظة حضرموت، بعد معارك مع "حلف قبائل حضرموت" وقوات المنطقة العسكرية الأولى (تابعة للحكومة).

وتزايدت دعوات محلية وإقليمية لانسحاب قوات المجلس الانتقالي من المهرة وحضرموت، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع).

وثمة تحذيرات من عواقب استمرار التصعيد في البلد الذي يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.