بيان لسلطة وادي حضرموت يكشف خسائر هجوم الانتقالي.. ووكالة سبأ تتجاهل نشره
أصدرت السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل الأحداث والتحركات العسكرية التي شهدتها مديريات الوادي والصحراء خلال الأسبوع الماضي، وما ترتب عليها من آثار مباشرة على سير عمل السلطة المحلية وعدد من المرافق العامة، في بيان حكومي لم تنشره وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) رغم صدوره عن جهة حكومية رسمية، وسط ترجيحات بأن نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي حال دون نشره، نظرًا لتضمنه معطيات وحقائق تتصل بالأحداث التي رافقت سيطرته على وادي حضرموت مطلع الشهر الجاري.
وأوضحت السلطة المحلية أن تلك التحركات العسكرية أثّرت بشكل مباشر على الأداء الإداري والخدمي، وفرضت واقعًا استثنائيًا تطلّب التعامل معه بمسؤولية عالية وفي ظل ظروف ميدانية معقدة. وأشارت إلى أن مبنى الإدارة العامة للأمن العام في الوادي تعرّض لأضرار جسيمة وآثار مباشرة، الأمر الذي أدى إلى توقف شبه تام في أداء عدد من المرافق العامة، منذ فجر يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025م وحتى يوم الأحد 7 ديسمبر 2025م.
وأكد البيان أن السلطة المحلية واصلت خلال تلك الفترة بذل جهود مكثفة لإعادة تطبيع الحياة وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية قصوى، رغم صعوبة الظروف الميدانية وتعقيداتها.
كما أفادت السلطة المحلية بأن عملية تقييم النتائج وحصر التأثيرات والخسائر البشرية والمادية لا تزال جارية حتى الآن، مشيرة إلى أن الوصول إلى بيانات نهائية وشاملة تأخر نتيجة ظروف المرحلة وصعوبة استكمال أعمال الحصر والتوثيق بشكل كامل في حينه، على أن يتم استكمال هذه الأعمال وإعلان النتائج فور جاهزيتها.
وبحسب البيان، فقد استمرت المرافق الخدمية في أداء مهامها رغم الأوضاع الاستثنائية، وكان لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان دور محوري في الاستجابة العاجلة، من خلال استقبال الجرحى والمصابين والتعامل مع الحالات الطارئة، ورفع تقارير أولية حول ما أسفرت عنه أحداث الأسبوع الماضي.
ووفقًا لبيانات وتقارير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، بلغت الحصيلة الأولية حتى تاريخ 14 ديسمبر على النحو التالي:
الجرحى العسكريون: 67
المتوفون العسكريون: 35
الجرحى المدنيون: 7
المتوفون المدنيون: لا يوجد
وأكدت السلطة المحلية أنه وبفضل جهود الأجهزة الرسمية وبمشاركة كافة مؤسسات الدولة، وبالأخص القوات الأمنية بعد استعادة زمام حضورها وانتشارها، تمكّنت من إعادة الحياة إلى طبيعتها بالحد الأدنى، ولا تزال الجهود متواصلة لاستكمال المعالجات وتجاوز آثار المرحلة.
كما طمأنت السلطة المحلية أبناء الوادي والصحراء بأن الأوضاع مستقرة، وأن عملية تطبيع الحياة ماضية، مؤكدة أنه لم تُسجَّل أو يُبلَّغ عن أي اختلالات أمنية مؤثرة، كما لم تُسجَّل أو يُبلَّغ عن أي حالات إخفاء قسري أو غيرها حتى تاريخ إصدار البيان.
وفي هذا السياق، دعت السلطة المحلية كافة الجهات والقوى العسكرية والأمنية، وكذلك المواطنين وسكان الوادي والصحراء، إلى ضرورة الحفاظ على الهدوء وتعزيز الاستقرار، مشددة على أن تجاوز آثار ما شهدته المنطقة مرهون بتمكين المرافق العامة والسلطة المحلية والأجهزة القضائية من أداء مهامها التنفيذية والشرعية والقانونية دون عوائق.
كما شددت على أن تداول الأخبار يجب أن يتم عبر المصادر الرسمية فقط، داعية إلى الامتناع عن نشر أو ترويج أي معلومات من شأنها إثارة القلق أو الإخلال بالأمن والسكينة العامة، وحثت كل من لديه شكوى أو بلاغ على التقدم فورًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت السلطة المحلية أن موقعها الرسمي سيواصل نشر البيانات والتحديثات الدورية المتعلقة بما يخدم الصالح العام، مختتمة بيانها بالقول: “والله وليّ التوفيق".