حضرموت.. توثيق 312 حالة اعتقال وإخفاء قسري ارتكبها "الانتقالي"
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 312 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، قالت إن عناصر مليشيا المجلس الانتقالي ارتكبتها في وادي وصحراء حضرموت، (شرقي اليمن).
ووفق تقرير نشرته الشبكة الجمعة، شملت اعتقالات "الانتقالي"، في وادي حضرموت، "عسكريين، ومدنيين" من مختلف المحافظات اليمنية، وذلك خلال الفترة من 2 ديسمبر 2025م وحتى 18 من الشهر ذاته.
الشبكة، أوضحت أن الاعتقالات توزعت بين 47 حالة اعتقال لمواطنين من محافظة حضرموت، و39 حالة اعتقال من محافظة ريمة، و31 حالة اعتقال من محافظة حجة، و 28 حالة اعتقال من محافظة تعز، و26 حالة اعتقال من محافظة ذمار، و 19 حالة اعتقال من محافظة أبين،، فيما توزّعت بقية الحالات على عدد من المحافظات اليمنية الأخرى.
وقالت إن فرقها الميدانية تلقت بلاغات موثوقة تفيد بأن عناصر الانتقالي نفذت، الأربعاء الماضي، حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدينة الشِّحر، طالت العشرات من المواطنين دون أي مسوّغ قانوني، ودون إبراز أوامر قضائية صادرة عن جهات مختصة، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين النافذة.
وذكرت أن من بين المعتقلين، "محمد عبدالله باعسل، وعلي صالح العبيدي، وراشد حمد القرزي، وسالم عبدالله الجري، وحسين صالح باعلوي، وعبود حسن العليي، وكرامة حسان البخيت، وناصر علي جابر، وسعيد سعد العجيلي".
وأوضحت انها وثّقت اختطاف مواطنين اثنين في مدينة سيئون، منهما وهما: "شعيب محمد ناجي المهشمي" (18 عامًا)، و"همّام جراد "(17 عامًا)، مؤكدة أن استهداف القاصرين واحتجازهم خارج إطار القانون يُعد جريمة جسيمة، وانتهاكًا فاضحًا لالتزامات اليمن بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ويستوجب مساءلة فورية للمتورطين دون أي استثناء.
وقالت إن "هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة اعتقالات تعسفية ممنهجة تُمارَس خارج إطار مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، وتشكل انتهاكاً صريحاً للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي، وقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وطبقاً للشبكة، "ما يزال مصير مئات العسكريين مجهولاً حتى هذه اللحظة، في ظل غياب أي معلومات رسمية حول أماكن احتجازهم أو أوضاعهم القانونية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من تعرضهم لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة".
وطالبت، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وحملت المجلس الانتقالي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات وما يترتب عليها من آثار قانونية وإنسانية.
ودعت النائب العام والسلطات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف، وملاحقة جميع المتورطين وفقًا للقانون، محذرة من الارتفاع الخطير في أعداد المعتقلين واستمرار الاعتقالات الممنهجة بحق أبناء حضرموت.
وفي الوقت نفسه ناشدت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والبعثات الدبلوماسية ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
