إرهاب منظم.. هيئة حقوقية تدين مصادقة محكمة حوثية بإعدام 3 مختطفين 

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين (غير حكومية)، الأربعاء، حكماً بإعدام 3  مختطفين، قالت إنه جائر وصادقت عليه المحكمة العليا الحوثية منعدمة الولاية والشرعية، في العاصمة صنعاء.

وذكرت الهيئة في بيان، وصلت نسخة منه منصة "الهدهد"، أن الثلاثة المختطفين، من صادقت محكمة الحوثيين العليا بإعدامهم هم: "إسماعيل ابوالغيث، والذي اختطف 4 أغسطس 2015م وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، واختطفا في 5 أكتوبر 2025م".

وأشارت إلى أن قرارات إعدامهم، أصدرتها جهة قضائية منعدمة الولاية والشرعية، وفي إجراءات افتقرت كلياً إلى أي معيار من معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دولياً ووطنياً، وشكّلت نموذجاً فجّاً لانهيار منظومة العدالة وتحويل القضاء إلى أداة قمع وإرهاب سياسي منظّم.

وأكدت أن مصادقة ما تسمّى بـ"المحكمة العليا"، على قرارات الإعدام جاءت بالتزامن المباشر مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى والمختطفين، سلوك يكشف بوضوح استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني، وتصفه بـ"الإرهاب المنظم"، والتقويض المتعمد لجهود السلام.

واعتبرت تلك القرارات "جريمة قانونية مكتملة الأركان، صدرت في سياق اختطاف تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج، وحرمان مطلق من الضمانات الأساسية للعدالة، بما يجعلها باطلة بطلاناً مطلقاً ومنعدمة الأثر قانوناً".

هيئة الأسرى والمختطفين، أكدت أن الإجراءات التي أفضت إلى إصدار قرارات الإعدام بحق المختطفين الثلاثة تمثل انتهاكاً شاملاً ومركباً لكافة معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور اليمني، وقانون الإجراءات الجزائية.

وأشارت إلى أن الانتهاكات تمثلت بالاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات طويلة قبل أي إجراء قضائي، وهو ما يُسقط أي مشروعية قانونية لاحقة للملاحقة أو المحاكمة، إضافة إلى الحرمان الكامل من الحق في الدفاع، وعدم تمكين الضحايا من التواصل مع محامين خلال مراحل الاحتجاز والتحقيق والمحاكمة.

كما حرم المختطفون من المثول أمام قاضٍ طبيعي مستقل ومحايد خلال مدة معقولة، إذ عُقدت أول جلسة بعد أكثر من ست سنوات من الإخفاء القسري، مع الاستناد إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب والإكراه، في انتهاك صارخ لحظر التعذيب ولمبدأ استبعاد الأدلة غير المشروعة.

وأوضحت أن المختطفين الثلاثة تعرضوا لجرائم اختطاف تعسفي وإخفاء قسري استمرت لأكثر من 5 سنوات، واحتُجزوا في ظروف لا إنسانية ومهينة، شملت الحبس في مراحيض مظلمة، والحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية، والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج.

الهيئة طالبت مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ موقف رسمي واضح وعلني لإلغاء قرارات الإعدام فوراً، واعتبار ملف المختطفين أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل أو المساومة، وتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين.

ودعت الحكومة اليمنية إلى التحرك الفوري على المستويين القانوني والدبلوماسي لإدانة قرارات الإعدام وفضح بطلانها، وتزويد المنظمات الدولية والآليات الأممية بكافة الملفات والتقارير القانونية المتعلقة بهذه القضايا.

هيئة الأسرى طالبت من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف صريح وواضح يعتبر قرارات الإعدام انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ولجهود السلام، وممارسة ضغط عاجل لوقف تنفيذ أي قرارات إعدام، واعتبار ذلك إجراءً لبناء الثقة، وإدراج ملف المختطفين وقرارات الإعدام ضمن الإحاطات الرسمية المقدمة إلى مجلس الأمن.

وفي بيانها دعت كذلك الفريق التفاوضي اليمني المتواجد حالياً في مسقط، إلى رفض أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء قرارات الإعدام والإفراج عن المختطفين في صدارة الأولويات، وعدم القبول باستخدام أرواح المختطفين كورقة تفاوض أو مقايضة سياسية باعتباره ملفا إنسانيا.