سلطة طارق صالح في المخا تواصل تغييب الصحفي عادل النزيلي منذ قرابة شهر

في ظل تصاعد الانتهاكات ضد حرية الصحافة في اليمن، لا يزال الصحفي عادل النزيلي محتجزًا في سجن "القانونية" التابع لقوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح بمدينة المخا بمحافظة تعز، بعد أن تم اعتقاله في 18 نوفمبر/تشرين الثاني من منزله على خلفية منشورات نقدية على فيسبوك، تناولت استمرار النهج الأسري لأسرة صالح في التحكم بمفاصل السلطة.

وفي هذا السياق، كتب عصام النزيلي، شقيق الصحفي، على صفحته في فيسبوك تعليقًا مؤثرًا، موضحًا أن عادل لم ينشر الصورة المثيرة للجدل، ولم يشاركها في أي مجموعات، بل اكتفى بالتعليق بكلمة بسيطة قالها الكثيرون من قبل. "الصورة هي التي قالت: 'مشروعنا عائلي'، وليس المنشور"، كتب عصام، مشيرًا إلى أن محاسبة عادل على ذلك يعتبر ظلمًا فادحًا.

وأضاف أن اعتقاله بهذا السبب يعد سابقة لم تعرفها الميليشيات ولا المجرمون، إذ أصبح المعتقل يُحاسب على ذنب أخيه، بينما من التقط الصورة ونشرها لم يُسأل.

وشدد عصام على أن الصمت عن هذه الممارسات يُطيل عمر الظلم، وأن استمرار اعتقال شقيقه رغم كل التنازلات والوساطات المحلية والإقليمية يجعل القضية أكبر من مجرد منشور فيسبوك. "السكوت خيانة، والخوف هو ما يجعل الظالم يتمادى"، كتب، معربًا عن أسفه لفشل وساطة مشايخ وأعيان وبرلمانيي محافظة إب، التي لم تتمكن من الإفراج عن عادل أو التأثير على الجهات المحتجزة له.

من جهتها، استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين استمرار احتجاز النزيلي، مؤكدة أن كل الوعود السابقة بالإفراج عنه لم تُنفذ، وأن منعه من زيارة أسرته والاطلاع على وضعه القانوني والصحي يمثل تجاوزًا خطيرًا للقوانين اليمنية والمواثيق الدولية.

وأوضحت النقابة أن الصحفي لم يفعل سوى ممارسة حقه في التعبير والنقد المهني، وهو حق مكفول دستورياً، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات بحقه، والتأكيد على أن حرية الرأي والنقد الصحفي ليست جريمة.

تستمر قصة عادل النزيلي كرمز لمعاناة الصحفيين اليمنيين، في ظل صمت الوساطة وضعف تأثيرها، بينما يبقى المعتقل في "القانونية" دون موعد محدد للإفراج، في مشهد يعكس التحديات الحقيقية التي تواجه حرية الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن.