الهجري: تصعيد الاتتقالي بحصرموت والمهرة يهدد الدولة ويصب في مصلحة الحوثي

اعتبر عبدالرزاق الهجري، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس كتلته البرلمانية، أن التحركات العسكرية الأخيرة في المحافظات الشرقية، وعلى رأسها حضرموت، تمثل خطوة أحادية تهدف إلى تقويض سلطات الدولة وخلق "سلطات موازية"، مشيرًا إلى أن المستفيد الأول من هذه التحركات هم جماعة الحوثي، التي تحاول تقديم نفسها كمدافع عن وحدة البلاد، في مقابل اتساع الانقسام داخل معسكر الشرعية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في العاصمة البريطانية لندن، وناقشت التطورات الميدانية في شرق اليمن، ومسار السلام، وقضايا المختطفين والأسرى، بالإضافة إلى علاقات حزب الإصلاح الإقليمية وموقفه من جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح الهجري أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية كانت "صادمة ومؤسفة"، موضحًا أن هذه المناطق كانت تعد من أكثر المحافظات استقرارًا، وكانت مؤسسات الدولة تعمل فيها بكفاءة مقارنة بمناطق أخرى، قبل أن تشهد تدخلات من قوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي. وأكد أن هذه التحركات تتعارض مع اتفاق الرياض ومخرجاته، إذ تمت بدون أوامر وزارتي الدفاع والداخلية أو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما أدى إلى إضعاف سلطة الدولة وإرباك المشهد الأمني في المناطق التي كانت أكثر هدوءًا.

وأشار الهجري إلى أن التصعيد الأخير يعكس أزمة أعمق داخل منظومة الشرعية، حيث تسهم الانقسامات القائمة داخل مجلس القيادة والحكومة في توسيع الفجوة، وهو ما يضعف القدرة على استعادة الدولة سواء من خلال التفاوض أو عبر الوسائل الدستورية الأخرى.

وحول موقف حزب الإصلاح من الأحداث، قال الهجري إن الحزب فضل إصدار موقف موحد ضمن إطار "التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية" بعد اتضاح الصورة، مؤكدًا أن غالبية الأحزاب أدانت التحركات الأحادية واعتبرتها مخالفة لاتفاق الرياض.

وفي ما يتعلق بمسار السلام، أوضح الهجري أن الحكومة ومجلس القيادة وافقا على خارطة الطريق السابقة لأحداث 7 أكتوبر، إلا أن جماعة الحوثي لم تلتزم بها، وواصلت التصعيد العسكري، مستهدفة خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ما زاد من المخاطر على اليمن وأضر بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني.

وأكد الهجري التزام حزب الإصلاح بالمرجعيات الشرعية لأي تسوية سياسية، وعلى رأسها مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية، مشددًا على أن الرؤية السياسية للحزب تقوم على دولة اتحادية متعددة الأقاليم، تتيح توزيعًا أوسع للثروة والسلطة، معتبرًا أن المركزية المفرطة كانت أحد أسباب الأزمات السابقة.

وعن العلاقات الإقليمية، أكد الهجري أن العلاقة بين الإصلاح والمملكة العربية السعودية استراتيجية وخاصة، تقوم على أسس الجوار والمصالح المشتركة والأمن القومي، مشيدًا بدور السعودية في دعم الشرعية وقيادة التحالف العربي ومساندة الحكومة اليمنية، بما في ذلك دعم المرتبات ومنع تفاقم الأوضاع المعيشية.

أما بالنسبة للإمارات، فأوضح الهجري أن الحزب يقدّر دورها في التحالف العربي، ولا يحمل موقفًا سلبيًا تجاهها، لكنه أشار إلى وجود بعض الاختلافات الناتجة عن حساسية أبوظبي تجاه "الإسلام السياسي"، مؤكدًا أن حزب الإصلاح يمني مدني لا يرتبط بأي تنظيم خارجي. وأضاف أن الحزب يسعى إلى تجسير الفجوة وتعزيز التواصل مع الإمارات، مؤكدًا أن أي تقارب إقليمي يصب في صالح استقرار اليمن ووحدة معسكر الشرعية.

واختتم الهجري بالتأكيد على حرص حزب الإصلاح على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية، بما يخدم مصالح اليمن العليا ويسهم في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.