مطالبات بمحاسبة قادة مليشيا "الانتقالي" بتهمة التمرد وارتكاب جرائم حرب في حضرموت

مع تواتر التقارير والبيانات الرسمية والحقوقية، التي تؤكد ارتكاب مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتياً جرائم حرب، وصلت إلى تصفية عدد من الجرحى وإعدام محتجزين من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى، في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، بدأت مطالبات بمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، والعمل على إنصاف الضحايا، ومنع تكرار مثل تلك الجرائم.

ومع أن هيئة رئاسة الأركان العامة في الجيش اليمني، اعتبرت، هجوم مليشيا الانتقالي على المنطقة العسكرية الأولى بأنه ليس له أي مُبرر قانوني أو شرعي، ويهدف إلى زعزعة الأمن والسلم في محافظة حضرموت، إلا إنها لم تدعو إلى محاسبة المتورطين.

رئاسة أركان الجيش في بيان نعي أشارت إلى أن اعتداءات الانتقالي أسفرت عن ارتقاء 32 شهيداً و45 جريحاً من ضباط وأفراد القوات في المنطقة، موضحة أنه "ما يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين".

وقالت "إن تلك المجاميع المسلحة قامت بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية"، مؤكدة أنها ذلك لن يزيدها إلا إصرارًا وثباتًا على مواجهة كل محاولات العبث بأمن واستقرار الوطن، وأداء مهامها وفقا للدستور والقانون.

مطالبات بالمحاسبة

إزاء ذلك، دعا عدد من الناشطين السياسيين والباحثيين اليمنيين، إلى ضرورة أن تتحرك رئاسة هيئة الأركان العامة في هذا الجانب، وبدء المسار القانوني لمحاسبة كل الضالعين في الجرائم التي ارتكبت بحق ضباط وأفراد "المنطقة الأولى".

منهم المحلل السياسي والخبير العسكري" محمد عبدالله الكميم"، الذي قال: "بعد بيان رئاسة هيئة الاركان العامة، على النيابة العسكرية والقضاء العسكري تجهيز ملفات لكل القادة العسكريين، من تشكيل الانتقالي الانقلابي الذين قاموا بعملية التمرد العسكري والهجوم على المنطقة العسكرية الأولى، وما ترتب عليها من قتل ونهب أسلحة، وارتكاب جرائم حرب، وذلك بتهمة الخيانة العظمى وتقديمهم للمحاكمة العاجلة".

وأضاف على منصة "فيسبوك" "كما أن على الحكومة عبر وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تجهيز ملفات قانونية مماثلة، والرفع بها لمحكمة العدل الدولية، لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مع فرض عقوبات دولية على المجلس الانتقالي الجنوبي" مؤكداً أهمية ردع مثل هذه الأعمال الإجرامية للأبد.

انتهاكات جسيمة 

وفي وقت سابق، أكدت منظمات حقوقية أن مليشيا المجلس الانتقالي ارتكبت انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق، تمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترتقي في خطورتها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية ، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين دون تأجيل.

وأشارت إلى أن تلك المليشيا ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة منذ سيطرتها على محافظة حضرموت، شملت الإعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمدنيين والعسكريين، والإخلاء القسري للأسر من منازلهم، ونهب المنازل والمحلات التجارية والمؤسسات المدنية والعسكرية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.

المنظمات طالبت السلطات اليمنية المعنية، بما فيها مجلس القيادة الرئاسي والجهات القضائية، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين من أي أعمال عنف إضافية، وتقديم الدعم اللازم للضحايا وضمان عودتهم إلى منازلهم بأمان.

ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة آلياتها المعنية، إلى التحرك الفوري والعاجل للضغط على القوات التابعة للمجلس الانتقالي لوقف جميع الانتهاكات فوراً، وضمان حماية المدنيين، مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.

وأكدت أهمية تفعيل الآليات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين وأسرى الحرب، وضمان مساءلة كل من تورط في عمليات القتل والإخفاء القسري والتمييز العنصري والنهب، محذرة من أن أي تقاعس عن اتخاذ إجراءات عاجلة سيؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب، وزيادة معاناة المدنيين، وتعميق الفوضى وانعدام الأمن.