محلل سياسي سعودي: ما يجري في حضرموت والفاشر جرائم حرب بنمط واحد ودعم واحد

قال المحلل السياسي السعودي، تركي القبلان، إن الجرائم المرتكبة بحق أفراد القوات المسلحة اليمنية في محافظة حضرموت لا يمكن اعتبارها حوادث معزولة، بل تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة وعدم التساهل معها.

وأوضح القبلان في تغريدة على حسابه بمنصة (إكس)، تابعها (الهدهد) أن إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية تُعد خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضمان حق الضحايا في العدالة والإنصاف، مشددًا على أن ما يجري في حضرموت لا ينفصل عن جرائم مماثلة وقعت في مناطق أخرى، بينها مدينة الفاشر في السودان.

وأشار إلى أن الجرائم المرتكبة في حضرموت والفاشر جاءت في سياق أوسع تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا – في إشارة إلى دولة الإمارات ـ أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وبيّن القبلان أنه ووفقًا للمادة (25/3/ج) و(25/3/د) من نظام روما الأساسي، فإن أي طرف يقدم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مع علمه بالظروف الواقعية لوقوعها، يتحمل مسؤولية جنائية فردية، لافتًا إلى أن المسؤولية تمتد كذلك إلى القادة بموجب المادة (28) إذا ثبت علمهم بالجرائم أو قدرتهم على منعها وامتناعهم عن ذلك.

وأضاف أن استمرار هذا الدعم الإقليمي، في ظل نمط موثق من القتل خارج نطاق القانون، وتصفية الجرحى، والإعدامات الميدانية، والإخفاء القسري، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب، شجعت على تكرار الجرائم في أكثر من ساحة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، ما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم ممنهجة.

وأكد القبلان أن هذه الأفعال تُصنّف كجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، لا سيما المواد المتعلقة بالقتل العمد للجنود المستسلمين أو الجرحى، والاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وتنفيذ الإعدامات دون محاكمة، إضافة إلى جريمة الإخفاء القسري التي قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ثبت طابعها المنهجي.

وختم القبلان بالتأكيد على أن تجاهل دور شبكات الدعم الإقليمي يقوّض أسس العدالة الدولية ويكرّس ازدواجية المعايير، مشددًا على أن أي تحقيق جاد يجب ألا يقتصر على المنفذين المباشرين، بل يمتد إلى الجهات التي موّلت أو غطّت أو سهّلت هذه الجرائم، أو امتنعت عن منعها رغم القدرة على ذلك.

وكانت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش قد نعت، شهداء المنطقة العسكرية الأولى الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني والدستوري في وادي وصحراء وهضبة حضرموت، إثر مواجهات وصفها البيان بأنها «اعتداءات سافرة» نفّذتها مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أثناء قيام أفراد الجيش بمهامهم في مواقع الانتشار التابعة للمنطقة.

وقال بيان رئاسة الأركان إن الهجمات أدت إلى استشهاد 32 ضابطاً وجندياً، وإصابة 45 آخرين، فيما لا يزال عدد من أفراد المنطقة الأولى في عداد المفقودين.

وأضاف البيان أن تلك المجاميع قامت ــ بحسب تعبيره ــ بتصفية جرحى وإعدام محتجزين بعد اعتقالهم، في انتهاك واضح للقوانين اليمنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقوانين النزاعات المسلحة.