تفاهمات لسحب قوات الانتقالي من وادي حضرموت

2025-12-12 23:02 الهدهد/خاص:
آليات عسكرية للانتقالي
آليات عسكرية للانتقالي

قالت مصادر خاصة لـ"الهدهد" إن تفاهمات أولية جرى التوصل إليها تقضي بسحب قوات المجلس الانتقالي من وادي حضرموت، وإحلال قوات حضرمية ووحدات من “درع الوطن” بدلاً عنها. وأضافت المصادر أن الالتزامات تشمل االتزم الانتقالي برفع الاعتصامات خلال 72 ساعة، وسط توقعات بإعلان الاتفاق رسميًا يوم غد السبت.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفد سعودي–إماراتي مشترك، مساء الجمعة، إلى مدينة عدن، في أول تحرك مباشر لاحتواء الأزمة المتصاعدة عقب سيطرة قوات الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، وهي التطورات التي دفعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مغادرة حضرموت باتجاه الرياض.

 

ووفقاً للمصادر، من المقرر أن يعقد الوفد لقاءً مع قيادة الانتقالي في قصر المعاشيق بمديرية صيرة، في محاولة لوقف الانزلاق العسكري والأمني، بعد أن فرض المجلس واقعاً جديداً بسيطرته على معظم المحافظات الجنوبية والشرقية، ضمن مساعيه لإعادة تأسيس مشروع الانفصال.

 

ويأتي هذا التحرك الموازي لجهود تبذلها الرياض في حضرموت، حيث كانت قد أرسلت وفداً عسكرياً برئاسة اللواء محمد عبيد القحطاني، رئيس اللجنة الخاصة، الذي أجرى سلسلة لقاءات في ساحل حضرموت انتهت بتوقيع اتفاق بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش العلي، يقضي بانسحاب قوات الحلف من محيط الشركات النفطية وحلول القوات الحكومية بدلاً عنها.

 

وبحسب مصادر محلية، فإن الحلف التزم بتنفيذ الاتفاق، غير أن الانتقالي صعّد عسكريًا وهاجم مواقع الحلف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين قبل أن يفرض سيطرته على المواقع المستهدفة ويوسع انتشاره في مناطق أخرى.

 

وكان الوفد السعودي قد زار برفقة محافظ حضرموت سالم الخنبشي وادي حضرموت الذي سيطر عليه الانتقالي سابقاً، حيث التقى شخصيات سياسية واجتماعية، مؤكداً موقف الرياض الداعم لاحتواء الأزمة وحرصها على منع أي تصعيد إضافي، مع التشديد على ضرورة خروج قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة.

 

من جانبه، قال المحافظ الخنبشي في تصريحات تلفزيونية إن لا مفاوضات مباشرة تُجرى مع المجلس الانتقالي، وإن التواصل يتم عبر وسطاء ينقلون مطالب السلطة المحلية، وفي مقدمتها تقليص الوجود العسكري للانتقالي وانسحابه من المنشآت الاقتصادية الحيوية. وأضاف أنه لا يزال يعوّل على الجهود التي تقودها كلٌّ من الرياض وأبوظبي.

 

في المقابل، يرفض المجلس الانتقالي أي انسحاب من المحافظتين، انطلاقاً من قناعة بأن التراجع سيُفقده المكاسب العسكرية التي يسعى لتحويلها إلى أوراق نفوذ سياسي.